مهرخرد

یادداشت‌های سینمایی مهرزاد دانش

درباره غائله های فیلم من مادر هستم

مردان جوان با چهره های برافروخته و پوسترهایی در دست که حاکی از محکومیت ابتذال در سینما و تقبیح قصور مسئولان مربوطه با مصداقیت فیلم من مادر هستم فریدون جیرانی بود، طبق روال متداول شان، آماده شنیدن شعارهای سردسته شان بودند تا محقانه تکرارش را فریاد بکشند که ناگهان با شروع شعارهایی برآمده از گروه کناری شان، مات و مبهوت به اطراف نگریستند و برای اولین بار دیدند کسانی در یک تجمع دیگر، درست بغل دست شان، شعارهایی برخلاف جهت گیری آن ها ابراز می دارند. چهره تجمع کنندگان منسوب به انصار حزب الله در این لحظه خاص، بسیار دیدنی شده بود: دهانی باز، چشمانی گرد، و فریادهایی که حالا دیگر در حلقوم شان ماسیده بود. در چهره آن ها علامت سوال بزرگی متبلور شده بود که حاکی از غافلگیری نسبت به این واقعیت بود که مگر جز خودشان کسان دیگری هم حق اعتراض و شعار و تجمع در نقطه مقابل دارند؟

آن چه در روز شنبه 11 شهریور، در مقابل وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی رخ داد، هیچ شباهتی به موقعیت های تک مدارانه قبلی ای که گروه معترضان با استناد به شعارهای ارزشی به راه می انداختند نداشت و حالا گروه دیگری در حمایت از دولت و اقدامات وزارت ارشاد، شعارهایی که آن هم همراه با نشانه های دینی بود می دادند. اگر انصاری ها به وصیتنامه امام تمسک می کردند، حامیان به تبعیت از رهبری استناد می کردند و اگر آن طرفی ها سر ظهر به نماز جماعت می ایستادند، این یکی گروه هم مناسکی مشابه اقامه می داشت و اگر معترض ها به اسلام آمریکایی حریف می تاختند، حامیان از اسلام طالبانی و خوارجی انتقاد می کردند. جمعیت هر دو طرف البته اندک بود و شاید به دو اتوبوس هم نمی رسید؛ منتها هر چه چهره های انصاری ها عاری از شهرت بود، در جمعیت طرف مقابل، چهره های مطرحی از تهیه کننده ها دیده می شد؛ گو این که البته فراگیری قابل توجهی نسبت به حوزه سینما نداشت و شاید بتوان علتش را به دلایل مختلفی از قبیل ماهیت دعوت کنندگان (که شورای صنفی اکران بود و بر اساس اختلافات پرشماری که مسئولانش با بسیاری از سینماگران داشتند، انتظار نمی رفت گروه زیادی دعوت شان را اجابت کنند)، دیرهنگامیِ زمان اعلام دعوت، و صدالبته کم مسألگی عموم مردم نسبت به سینما در قیاس با معضلات جدی تری همچون گرانی و اشتغال و ...نسبت داد.

اعتراض به اکران فیلمی که به اعتقاد عده ای مغایر با ارزش های دینی و انقلابی است، سابقه ای درازمدت دارد: برزخی ها، اجاره نشین ها، آدم برفی، مارمولک، و...منتها این موضوع در سال جاری شدت و حدت فراوان یافت و از همان اکران نوروز در برابر خصوصی و گشت ارشاد شروع شد و به شکایت از جواد شمقدری به خاطر جواز نمایش فیلم هایی همچون برف روی کاج و پذیرایی ساده و پل چوبی و همین من مادر هستم رسید و با این که هنوز پرونده مزبور به مرحله بررسی و دادرسی نرسیده بود، باز هم تجمعات خیابانی به خاطر فیلم جیرانی از سر گرفته شد.

اعتراض به فیلم جیرانی، کم و بیش از سنخ همان ایرادهایی بود که قبلا به آثار سهیلی و فرحبخش و امثال آن گرفته شده بود. شب قبل از تجمع انصار حزب الله در مقابل ارشاد، در برنامه هفت نیز وحید جلیلی و حمید رسایی ایرادهایی محتوایی به فیلم گرفتند. اگر بخواهیم این ایرادها را تقسیم بندی کنیم، می توان در سه محور بازخوانی شان کرد که به شرح زیر است:

1-    جنبه های حقوقی: وحید جلیلی با استناد به قانون مجازات اسلامی، فیلم جیرانی را متهم کرد که با دروغ بستن به نظام حقوقی ایران، از ایران تصویری سیاه و ناعادلانه ارائه می دهد. دلیل نخست او ماده 261 این قانون بود که ناظر به عدم صلاحیت همسر مقتول در قصاص است، در حالی که در فیلم همسر مقتول به راحتی حکم قصاص را پیگیری و اجرا می کند. پاسخ این ایراد از طرف تهیه کننده فیلم با استناد به این که همسر مقتول در واقع نیابت از طرف برادر مقتول دارد داده شد. اما ایراد دوم هم با این که وجاهت قانونی نداشت، پاسخی در قبالش داده نشد. این ایراد، به ماده‌ی 226 مستند بود که قتل نفس را در صورتی موجب قصاص می داند که مقتول شخصا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. طبق دیدگاه جلیلی، شخصیت مقتول در داستان فیلم، زنای محصنه کرده و شرعاً مهدورالدم است و بنابراین طبق این دو ماده‌ی قانون مجازات اسلامی، اصلا امکان ندارد چنین اعدامی در نظام قضایی اسلام تصویب شود. اشتباهی که آقای جلیلی در این زمینه کرده است، بی توجهی به ماده 219 همین قانون است که مقرر می دارد: کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده است که موجب قصاص است. در مورد سایر افراد مهدورالدم چنین محدودیتی وجود ندارد. مثلاً هر کس ساب النبی را بکشد نه قصاصی بر او هست نه دیه. ولی در مورد کشتن کسی که قتل او حد واجب باشد، مانند زانی و لائط، مسأله مورد تردید فقها قرار گرفته است و آن را محل اشکال دانسته‌اند؛ از جمله امام خمینی که در تحریرالوسیله این امر را خالی از اشکال نمی‌داند (موسوی الخمینی، 1379، ج2، ص653). ضمن آن که طبق داستان فیلم، دادگاه به مرحله ثبوت مدعای زنا نمی رسد و برای همین صدور چنین حکمی طبق موازین حقوقی ایران منطقی است. بنابراین اصلا فیلم گاف حقوقی ای ندارد که بتوان از آن تعبیر به زیر سوال بردن نظام قضایی ایران کرد و حتی اگر هم چنین گافی داشت، دلیلی ندارد آن را به مثابه بدبین کردن تماشاگر به جمهوری اسلامی تلقی کنیم. گاف های حقوقی در بسیاری از فیلم های خارجی هم متداول است و ربطی به تعابیر سیاسی ندارد. حتی اگر هم در فیلمی نسبت به برخی جنبه های قضایی ایرادهایی گرفته شود، نهایتا می توان از آن به عنوان یک اثر انتقادی و نه براندازانه و سیاه نما یاد کرد. فیلم من مادر هستم، کوچک ترین شائبه ای را نسبت به فضای حقوقی و سیاسی جامعه برنمی انگیزد و اگر هم از احکامی حقوقی یاد می کند، به اقتضای درامی است که مرکز ثقلش، روابط خانوادگی چند آدم است و نه ابعاد سیاسی و حقوقی شان.

2-    جنبه های اخلاقی: معترضان معتقدند فیلم با نمایش رفتارهای غیراسلامی خانواده ای لاابالی نظیر شرب خمر و روابط باز با نامحرم، در پی ترویج و عادی سازی مناسبات غیراخلاقی است. داستان فیلم درباره دختری به نام آوا است که به خاطر مخالفت والدین در آستانه طلاقش با ازدواج او و پسر نوازنده فقیری، شبی را در منزل سعید، دوست خانوادگی پدرش می گذراند و در حالت مستی، مورد تجاوز او قرار می گیرد. پس از اقدام به خودکشی ای نافرجام، آوا دست به قتل سعید می زند ولی مادر آوا قتل را به گردن می گیرد. سیمین همسر سعید، به نیابت از برادر او، پیگیر قصاص می شود و سرانجام موفق می شود حکم را اثبات کند؛ منتها آوا که پی به حاملگی اش برده است، به قتل سعید اعتراف می کند. سیمین که در سال های جوانی با نادر، پدر آوا، ارتباط داشته و به خاطر حفظ آبروی او ناچار شده سقط جنینی منجر به عقیمی انجام دهد، حالا از شدت عقده آن سال ها، مصر به قصاص آوا است و آخر سر هم حکم اعدام آوا اجرا می شود؛ در حالی که سیمین به اختلال حاد روانی دچار می شود و پدر دائم الخمر و مادر لجوج آوا هم متأثر از مرگ فرزندشان هستند. از ظاهر این داستان نیز می توان دریافت که هدف اصلی، تقبیح مناسبات ناسالم در معاشرت های خانوادگی و رفتارهای نابهنجاری همچون شرب خمر است. بنابراین برخلاف اعتقاد معترضان، فیلم نه تنها به ترویج شیوه های غیراخلاقی نمی پردازد که برعکس، آن ها را محکوم می کند. حتی جیرانی آن قدر مراقب بوده است که نمایش ناهنجاری ها نیز به گونه ای باشد که ایجاد حساسیت و شائبه نکند. مثلا در سکانس شبی که آوا در منزل سعید است، هرگز میزانسن به گونه ای طراحی نشده که در موقعیت های ملتهب سعید، دو بازیگر در فضای قابی واحد قرار گیرند و نماهای این دو مجزا از یکدیگر است. طبعا با چنین رویکردی، میزان تحت تأثیر قرار گرفتن از جنبه ایجابی بسیار پایین است و گرفتن چنین نتیجه ای که تماشاگر این فیلم پس از دیدنش متمایل می شود به زنا و شرب خمر بپردازد، به لطیفه بیش تر شبیه است.

3-    جنبه های سیاسی: معترضان داستان این فیلم را تعمیم به کل جامعه ایران داده اند و تلخی آن را دال بر سیاه نمایی اش دانسته اند. این ادعا نیز نادرست است. قرینه ای در فیلم وجود ندارد تا دایره تعمیمش را به کلیت ایران اثبات کند؛ ضمن آن که اتفاقا تلخی فیلم ناظر به رفتار غیر ارزشی شخصیت های داستان است که هر یک به مکافات عمل خود می رسند و ربطی به سیاه نمایی فراگیر جامعه ایرانی در نسبت با ساحت حکومت جمهوری اسلامی ندارد. ایرادهای معترضان در چنین فضاهایی به شدت در تناقض با یکدیگر است. آن ها گاه در خصوص فیلم هایی نظیر جدایی نادر از سیمین ایراد می گیرند که چرا زن چادری و مقید فیلم عاقبتی ناخوش دارد و حالا باز هم معترضند که چرا زنان غیرمومن من مادر هستم هم به تلخی می رسند. تکلیف فیلمسازان در قبال چنین اعتراض های پرتناقضی نامعلوم است و در هر دو حالت محکوم و متهم به سیاه نمایی می شوند. ظاهرا معترضان با نمایش هر نوع تلخی ای مخالفند و اعتقادی به بازتاب ناهنجاری های اجتماعی و خانوادگی در سینما ندارند و صرفا سینمایی پاستوریزه می خواهند که با نمایش فضاهای صد در صد مثبت همراه باشد. با این فرض، نقطه اوج سینمای آرمانی این افراد، چیزهایی در حد سریال آینه است؛ آن هم تنها بخش زندگی شیرین می شود و نه بخش دعواها و اختلاف ها.

معترضان با استناد به این اشکالات، خود را مکلف می دانند که به بند میم وصیت نامه امام خمینی عمل کنند. این استناد مدت ها است که در فضاهای تجمعی این چنینی انجام می گیرد. اما بند میم چیست؟ امام خمینی در این فراز از وصیت خویش، بعد از آن که شرح حالی مختصر از مختصات غیراخلاقی و ضددینی فضاهای رسانه ای و تبلیغی و فرهنگی در نظام غرب و دوران پهلوی می دهند، عموم مسئولان و مردم را از نزدیکی به این موقعیت برحذر می دارند: «وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده و رئیس جمهورو روسای جمهور مابعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هرزمان ، آن است که نگذارند این دستگاههای خبری و مطبوعات و مجله ها ازاسلام و مصالح کشور منحرف شوند. و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن ، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است . و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است . و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است . و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و ازآنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می باشند. و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکورنمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند.» تأکید معترضان عموما روی همین جملات واپسین است. از نظر آن ها متولیان ارشاد کوتاهی کرده اند و حالا طبق این بند از وصیت امام، وظیفه ایشان است که جلوگیری از فساد کنند. در این زمینه چند نکته وجود دارد:

اولا منظور امام از جلوگیری، ایجاد فضای تجمعی و تهدید و بلوا است و یا طی کردن مراتبی قانونی همچون شکایت از نهادی که به اعتقاد ایشان در وظیفه اش قصور داشته است؟ ثانیا آیا نباید بر سر موضوع مورد بحث اتفاق نظر و اجماعی منطقی وجود داشته باشد؟ فیلمی که به ادعای بسیاری از صاحبنظران معتقد همچون سیدرضا میرکریمی اثر خوبی است، چگونه چند جوان نه چندان آشنا به سینما با قاطعیت آن را مصداقی از توصیه و نهی امام دانسته اند؟ ثالثا نظریه حکومتی امام خمینی که وسعت اختیارات حکومت اسلامی تا آستانه شعبه ای از اختیارات قدسی پیامبر گسترش یافته است، چگونه می توان پذیرفت با اجتهاد شخصی جمعی بسیار محدود و غیرکارشناس تبصره پذیر شود؟ و چهارم آن که آیا این بند در ذیل حضور رهبر حی و زنده، چگونه قرار است تعبیر شود؟ آیا استناد مکرر به این بند، خود تداعی بخش اعتقاد به سستی فراگیر نظام جمهوری اسلامی و خلاف ادعای ولایت ستایی معترضان نیست؟ و پنجم آن که چرا این احساس تکلیف صرفا در مواجهه با ساحت های منسوب به فسق و فجور جنسی حس می شود و مثلا در برخورد با کوتاهی هایی که به اختلاس، آلودگی هوا، تورم و گرانی، دروغ های منجر به سلب اعتماد عمومی، و...می انجامد این گروه تجمعات و تهدیدهای مشابه انجام نمی دهند؟

                                     ×××××××××××××××××××

                                                                         

آینده این حرکت ها به کجا می رسد؟ برخی معتقدند این اعتراضات از آن جا که ماهیتی سیاسی و نه فرهنگی دارد، صرفا تا انتخابات تداوم دارد و بعد فروکش می کند. اما این بدعت ها که رسما اقتدار حقوقی و رسمی وزارتخانه ارشاد را به چالش کشیده است، به نظر نمی رسد تا چند ماه دیگر خاتمه یابد؛ ولو آن که ریشه پشت پرده ای و اصلی اش هم تسویه حساب های سیاسی و جناحی و صنفی باشد. آن چه می تواند جلوی چنین آنارشی هایی را بگیرد، جدا از فرهنگ سازی عمومی در برابر فهم و درک سینمایی، برخورد قاطع با تقدس نمایی و هزینه تراشی از متون و شخصیت های موجه است. رویه ای که اکنون در مخالفت با فیلم جیرانی شکل گرفته است، بی شباهت به همان قالب ها و گفتمان ها و رفتارهایی که گاه خود متولیان در برابر تعدادی دیگر از سینماگران نشان می دادند نیست. می توان با یادآوری ضرب المثل هایی همچون گهی پشت به زین یا ای کشته که را کشتی یا ...از این فضا نیز گذشت؛اما تا زمانی که فرهنگ منحط انگ زنی و خرج کردن از کیسه ارزش ها در این باب وجود دارد، این افت و خیزها نیز تداوم دارد و آن چه در این بین قربانی می شود، خود سینما است که البته این روزها هم بوی دلپذیری از فرجامش استشمام نمی شود.

مطلب بالا در شماره اخیر هفته نامه آسمان درج شده است.

   + مهرزاد دانش - ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳٩۱/٩/۱۸